به گزارش قدس آنلاین ، سید علی اکبر کلانتر در دیدار با معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهارداشت: در حال حاضر مدیریت اقتصاد دولت انسجام لازم را ندارد و فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، مشاور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه، وزیر مسکن و ...  هرکدام با دیدگاه های مختلف و گاها متضاد، اقتصاد کشور را مدیریت می کنند.

کلانتر افزود: رسم دوستی و عشق و علاقه به کشور و دولت حکم میکند که ضمن بیان نقاط قوت دولت که کم هم نیست نقد ها را نیز بگوییم و خودسانسوری نکنیم تا امور اصلاح شود. لذا بنده می خواهم چند موضوع مهم را به صورت خلاصه بیان و در انتها چند پیشنهاد هم تقدیم نمایم.

نافرمانی مدنی مدیران میانی

وی با بیان اینکه مشکلات مدیریتی اقتصاد کشور به ناهماهنگی مدیران ارشد ختم  نمی شود افزود: برخی از مدیریان میانی از اجرای بخشنامه های مدیران ارشد کشور سرباز می زنند که این موضوع بسیار خطرناک است. اینکه بخشنامه های مدیران ارشد کشور در فلان دستگاه اجرایی یا بانک عمل نشود و آب از آب تکان نخورد آینده خوبی ندارد.

کلانتر تصریح کرد: اگر مصوبات غیر قابل اجرا هست باید حتی قبل از ابلاغ اصلاح شود اما اینکه بگویند من اجرا نمی کنم یعنی تمرد و نافرمانی که من اسم آنرا گذاشته ام نافرمانی مدنی کارگزاران.

مردم تاوان جناح بندی های سیاسی را می دهند

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با بیان اینکه بررسی های میدانی ما در عارضه یابی صنایع بیانگر این موضوع است که یکی از مهمترین دلایل شکست، افول و حتی ورشکستگی شرکت های خصوصی اختلاف شرکا است، افزود:  تا کی باید اقتصاد کشور تاوان اختلافات و جناح بندی های سیاسیون را بدهد.

وی ادامه داد: چرا  باید نیروها همدیگر خنثی کنند؟ آیا پتانسیل های کشور ما  از مالزی و سنگاپور و کره جنوبی کمتر است؟ باید بیاییم و آشتی کنیم و از خنثی شدن نیروهای عظیم جوانان و نخبگان کشور جلو گیری کنیم.

رانت انرژی به صنایع دولتی و نهادهای عمومی

کلانتر با انتقاد از استفاده از رانت انرژی برای شرکت ها و دستگاه های خاص گفت: با استفاده از اهرم انرژی که متاسفانه صد سال است گریبان کشور و اقتصاد سیاسی ما را گرفته رانت بزرگی ایجاد شده و به  صنایع بزرگ بالادستی که غالبا دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی هستند، اعطا شده است.

وی تصریح کرد: صنایعی از قبیل پتروشیمی نه تنها از رانت انرژی استفاده میکنند بلکه مواد اولیه ارزانتر می خرند، از معافیت های مالیاتی صادرات بهره می برند و ارزش افزوده هم نمی پردازند.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با اشاره به فجایعی که این رانت به بار می آورد گفت: واحدهای استفاده کنند از رانت انرژی دولت،  با فروش محصولاتشان که عموما مواد اولیه صنایع پایین دستی است، عملا از رقبای خارجی تولید کنندگان داخلی پشتیبانی می کنند و به اصطلاح آب به آسیاب رقبای خارجی صنایع پایین دستی می ریزند و برای خارجی ها اشتغال آفرینی می کنند.

وی خاطر نشان ساخت: پیشنهاد می کنیم با همکاری و همفکری انجمن های تخصصی و خوشه ها و رسته های صنعتی، سفره صنایع پایین دست داخلی را جدا کنید و برای این بخش سهمیه تعیین کنید و مازاد آن صادر شود.

تصمیماتی که منجر به نابودی صنایع در حال ورشکستگی می شود

کلانتر با بیان اینکه  اخیرا صداهایی از داخل دولت مبنی بر اینکه باید جسارت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشت شنیده می شود، افزود: دولت اعتقاد دارد که شرکت هایی که زمین گیر شده اند و به ظاهر راه نجات ندارند را رها کنیم. این در حالی است که این تصمیم راه حل نیست و پاک کردن صورت مساله است.

وی در این باره افزود: درست است که برخی شرکت ها مشکل دارند ولی باید عارضه یابی شود تا ببینیم علت چیست.

کلانتر با مخاطب قرار دادن دکتر نهاوندیان ، گفت: دو سال پیش در سفر ریاست محترم جمهوری به یزد به شما عرض کردم که صنعت نای نفس کشیدن ندارد  و باید  فشار را کم کنید. در آن جلسه خدمت شما گفتم که  شرایط کشور از اواخر دولت قبل بگونه ای پیش رفت که نفس صنعت به شماره افتاد. حالا کار به جایی رسیده که می گویم از روی سینه ما بلند شوید، پایتان را از بیخ گلوی ما بردارید و اگر نفسمان دوباره بالا نیامد آنوقت برایمان تشییع جنازه بگیرید.

وی با ارائه پیشنهادی برای سامان گرفتن صنایع در حال ورشکستگی گفت: پیشنهاد این است که با همکاری تشکل های صنعتی پایش انجام شود و پنج سال به شرکت های دارای مشکل مهلت بدهید تا صنایع خودشان را پیدا کنند و در این ۵ سال نه پولی بگیرید و نه بدهید.

این فعال اقتصادی ادامه داد: یعنی بدهی های مالیاتی ، بانکی و خدمات دولتی را به مدت پنج سال فریز کنید و بیمه تامین اجتماعی کارکنان هم مثل شرکتهای ساختمانی، غیر اجباری باشد. بگذارید شرکت های مذکور کار کنند. اگر توانستند از ورشکستگی و تعطیلی خلاصی یابند که کشور نفع برده و اگر نه شما چیزی از دست نداده اید.

مداخله ، حمایت یا قدرت نمایی و تکبر؟

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با انتقاد از رویکرد مالیاتی کشور گفت: اخیرا رئیس سازمان مالیاتی کشور در یک برنامه سراسری تلویزیونی از موفقیت های این سازمان در کشف ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با غرور و افتخار یاد می کردند. البته ما هم تایید می کنیم و اعلام می کنیم که پرداخت مالیات به نفع بخش خصوصی مولد و سالم هم هست. اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که این اتفاق به چه قیمتی رخ داده است.

وی افزود:  این مبلغ فقط اختلاس یک نفر از انبوه فاسدان است. شما با ارسال فله ای پرونده مطالبات مالیاتی شرکتهایی که سالهاست دچار مشکلات مختلف محیط کسب و کار و تحریم و رکود هستند، با اعمال ماده ۱۸۶  (قانون مالیات مستقیم) و دیگر مواد اقتصاد، تولید کشور را قفل کرده اید.

کلانتر خاطر نشان ساخت: نباید برای جلوگیری از ورود چند زالو آب را بر همه افراد بست. شرکتی با ده ها سهامدار و کارگر و کارمند را تنها بخاطر اینکه یکی از اعضا هیئت مدیره ۱۰ سال قبل در شرکتی عضو هیئت مدیره بوده و آن شرکت بدهی مالیاتی دارد از هر گونه فعالیت منع کرد و از هستی ساقط نمود این نوعی گرو کشی است و کار غیر منطقی و غیر اخلاقی است.